هل يصل لبنان الى تعديل النظام أم أن التسوية ستعيد الحياة الى الطائف؟

لا شك بأن الزلزال الذي مر به لبنان في السنوات الماضية من خلال الانهيار الاقتصادي والمالي، والذي ترافق مع الازمة السياسية التي لا تزال مفاعيلها سارية حتى يومنا هذا، كل ذلك سيؤدي الى نتائج عملية تؤثر على الواقع الدستوري، ولعل الحديث عن انهيار النظام واسقاطه كمسار ضروري للتسوية المقبلة، خير دليل على الاضرار التي اصابت النظام اللبناني بكل تفاصيله.

واذا كان هذا الزلزال غير كاف ، فإن ما يحصل في المنطقة منذ بدء عملية” طوفان الاقصى” حتى اليوم سيساهم بالتأثير على كل التطورات، وسيزيد من المخاطر التي يتعرض لها النظام السياسي اللبناني خصوصا ان ما يحصل من معركة شاملة داخل اكثر من ساحة سيكون مدخلاً حقيقيا لتسويات جذرية في اكثر من دولة اضافة الى التسوية العامة في المنطقة.

بعيدا عن نتائج الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، لكن الصراع الحاصل اليوم والذي يفرض نفسه من اليمن والبحر الاحمر وصولا الى العراق وسوريا، حيث تقصف القواعد العسكرية الاميركية مرورا بلبنان والمعارك الحدودية القائمة، سيعيد ترتيب شكل المنطقة لصالح هذا الطرف او ذاك لكن الاكيد ان النظام الاقليمي والتوازنات السياسية لن تكون على ما هي عليه بعد انتهاء الحرب، سواء تدحرجت الامور الى الاسوأ أم لا.

وترى المصادر ان كل ما يحصل سيؤثر على وضعية كل دولة بشكل منفرد، خصوصا اذا كانت هذه الدولة مشاركة بشكل او بآخر بالحدث العسكري الفلسطيني، وعليه فإن انتهاء المعارك سيؤدي الى ارتداد القوى المنتصرة او التي تشعر انها انتصرت الى دولها لتحقيق مكاسب تراكمها وتبني عليها في المرحلة المقبلة لذلك فإن لبنان هو المرشح الاكبر بسبب ازماته الداخلية للتأثر وحصول تبدلات دستورية وسياسية داخله..

وتعتبر المصادر ان بعض القوى السياسية في لبنان قد تجد ان في مصلحتها الاستراتيجية توجيه ضربة للنظام الحالي، وهذا ما يتمناه “التيار الوطني الحر” مثلا وبشكل اقل واكثر حذرا “حزب الله” لذلك فإن وصول عملية التفاوض  الى هذه النقطة قد يدفع المعنيين الى تقديم تنازلات مقابل تحصيل هذا المكسب، علما ان البيئة السياسية اللبنانية قد لا تتحمل مثل هذا التحول الكبير على مستوى التوازنات الداخلية و” تقريشه” دستوريا.

وتلفت المصادر الى ان لبنان سيكون أكثر المتأثرين، وان لم يتأثر بالحرب يشكلها الشامل، فإنه سيتأثر بالتسوية وسيكون للقوى السياسية الداخلية نصيب حقيقي بما سيحصل بعد وقف اطلاق النار، لذلك فإن الضغوط الاقليمية والغربية تركز على ضرورة الوصول الى انتخاب  رئيس جديد للجمهورية من دون انتظار انتهاء الحرب كي لا تتأثر التوازنات بما سيحصل او كي لا يتعنت هذا الفريق او ذاك لتحسين موقعه او لكي يزيد مكاسبه ربطاً بنتيجة الحرب في المنطقة.