قرار “همايوني”… لا حل واقعي لأزمة صعود سعر الدولار

تأبى السنة في أيامها الاخيرة إلا ان تودّع لبنان بمزيد من الكوارث السياسية والاقتصادية والمالية، فعلى وَقع التعقيدات التي تمنع إنجاز الاستحقاق الرئاسي تتناسل الازمات يومياً عبر ما تعيشه السلطة بكل مستوياتها من “خبط عشواء” بحيث انها تتخذ قرارات وإجراءات تغلّفها بهدف لجم الازمات ليظهر انها تزيد من تفاقمها، كالقرار “الهمايوني” لحاكم مصرف لبنان أمس برفع سعر الدولار على منصة صيرفة نحو عشرة آلاف ليرة دفعة واحدة مُصيباً عامة اللبنانيين بارتفاعات جنونية في الاسعار من فاتورة الهاتف الخلوي صعوداً الى رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وصولاً الى المواد الاستهلاكية على كل انواعها.

فهذا الاجراء ظاهِريّاً لجم الدولار عن الوصول الى الخمسين الف ليرة، ولكنه ثبّته عند سعر الـ 45 الف ليرة الذي يبقى قابلاً للارتفاع في اي وقت. علماً ان مراقبين وصفوا ما يجري بأنه سباق بين سوق “صيرفة” والسوق السوداء على الدولار وكلاهما اسعار دولارهما نار.

وقد اعترف مرجع رسمي بأن “لا حل واقعيا وحقيقيا لأزمة صعود سعر الدولار في ظل استمرار تهريب العملة الخضراء ونشاط مافيات بعض الصرّافين”. وأقرّ هذا المرجع أمام زوّاره بأنّ “اي إجراءات تُتخذ لخفض سعر الدولار ما هي إلّا مسكنات موضعية يعود بعدها الى الارتفاع”، مشيراً الى انّ “المعالجة الجدية لهذه المشكلة تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون عامل التقاء لا عامل اختلاف”.

الجمهورية